والصحيح المشهور عند الشافعية أنه يعتبر في آخر الحول فقط، لأنه يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يشق، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول (٤).
وقال الحنفية وأحد الأوجه عند الشافعية: المعتبر طرفا الحول، ولو نقص النصاب في أثنائه (٥)، وقال الحنفية ما لم ينعدم المال كلية (٦).
والمقدار الواجب إخراجه في زكاة أسهم الشركات التجارية ربع العشر، ويعادل ٢؟٥%. وهذا محل اتفاق لدى المعاصرين، والفقهاء القدماء حسب نصوصهم في عروض التجارة، قال النووي: (لا خلاف فيه) (٧)، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية (٨). أما أنواع الشركات الأخرى، فسيأتي بيان مقدار ما يجب إخراجه منها، عند الكلام على كل نوع منها (٩).
(١) أبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بحث الدكتور محمد بن سليمان الأشقر، ص ٨٧.
(٢) المجموع ٦/ ٥٣
(٣) المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٢.
(٤) المجموع ٦/ ٥٣ و٥٤.
(٥) رد المحتار، ومتنه الدر المختار ٢/ ٣٣، المجموع ٦/ ٥٣.
(٦) رد المحتار ومتنه.
(٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٣٩٩.
(٨) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٦٩، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٤٠٠، المغني ٤/ ٢٤.
(٩) سيكون هذا -إن شاء الله- في المبحث الرابع.
(٢) المجموع ٦/ ٥٣
(٣) المغني، تحقيق التركي والحلو ٤/ ٢٥٢.
(٤) المجموع ٦/ ٥٣ و٥٤.
(٥) رد المحتار، ومتنه الدر المختار ٢/ ٣٣، المجموع ٦/ ٥٣.
(٦) رد المحتار ومتنه.
(٧) روضة الطالبين ٢/ ٢٧٣، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٣٩٩.
(٨) بدائع الصنائع ٢/ ٢١، بداية المجتهد ٢/ ٢٦٩، مغني المحتاج، ومتنه ١/ ٤٠٠، المغني ٤/ ٢٤.
(٩) سيكون هذا -إن شاء الله- في المبحث الرابع.
٧٢