ولما أمكن إتمام القول التجأ إلى التأويل فزعم أن مسألة الإرث عند كثير من علماء الشرع ليست كمسائل العبادات التي تجب المحافظة عليها والجمود على نصوصها بل هي من مسائل المعاملات المالية التي يجوز تعديلها وتغييرها حسب تطور الزمان والمكان.
وقال: وإذا تعنت معنا أصحاب الجمود على الآراء الدينية فلماذا لا يتفيئون في تعدي قواعد الحدود الشرعية كالرجم، وقطع يد السارق؟ فإن الحدود قد عطلت وهم ساكتون فليسكتوا إذن على تغيير أحكام الميراث. والدليل على أن هذه الأحكام لا يمكن الاستمرار عليها أن المسلمين أنفسهم قد شعروا بذلك فرأوا الخروج من هذا الجمود بالوقف الذي هو عبارة عن حيلة يجيزها الإسلام الصحيح للخروج من الشيء إلى ما هو أوسع منه وقد جزم بأن أبناءنا سيرون هذا التغير إن لم نره نحن.
وختم هذه الحقوق بالحق السياسي وهو أنه لما كانت المرأة عنده كالرجل من كل وجه وجب أن يكون لها الحق في جميع أعمال الحكومة ووظائفها والانتخاب لمجالسها وقد حال انتهاء مدة كلامه دون إفاضة فيها
٤٥٩