هـ - ـ وأبلغ هذه الأدلة كلها في مسألة التعبد والتقرب، أنه لا يجوز فيه إلا اتباع المشروع، والتقيد بالكتاب والسنة هو حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي ﷺ فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: وأين نحن من رسول الله ﷺ! إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما رجع رسول الله ﷺ وأخبر خبرهم صعد المنبر، وجمع الناس ثم قال: (ما بال أقوام يقولون كذا. . أما إن أعلمكم بالله، وأتقاكم لله أنا، أما إني لأصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) (رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه وليس فيه صعود المنبر وجمع الناس) .
وفي هذا الحديث من الفقه شيء كثير ويهمنا الآن ما نحن بصدده، وهو أن أي تجاوز فيما شرعه رسول الله ﷺ في العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فمعنى ذلك الخروج من منهج الإسلام إلى منهج آخر حتى ولو صلحت النيات، وأريد بذلك وجه الله عز وجل فإن الرب تبارك وتعالى لا يُعبد إلا بما شرع.
وأمر آخر وهو أن تجاوز فعل الرسول ﷺ سواء كان بتشريع جديد
٢٧