ثم استطرد قائلًا: إن الذي يعنيه أولًا هو الناحية الوطنية، ففي مصادرة الصحف تقييد شديد للحرية، ولا يجوز في الوقت الذي نتقدم فيه إلى الاحتكام الدوليّ مطالبين بالحرية أن نعتدى نحن على الحرية، ولو جاز هذا في أيِّ وقتٍ من الأوقات لما جاز في الوقت الحاضر.
وذكر أن مصادرة الصحف مصادرة لحرية الرأي، مع أنه كفلتها مادة أساسية من مواد الدستور، وهي في الوقت نفسه مصادرة للرقابة القضائية، واعتداء على سلطة القضاء، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات، وعلى الرقابة البرلمانية أيضًا؛ لأن الحكومة تصادر الصحيفة لتمنع وصول خبر من الأخبار إلى نواب البلاد.
وهنا سأله دولة رئيس الوزراء:
وإذا كان الخبر كاذبًا، وكان من شأنه أن يحدث اضطرابًا؟ فأجاب بأن المصادرة الإدارية لا تجوز على أية حالٍ، بل يجب أن يترك الأمر للقضاء، وإذا سلمنا بنظرية المصادرة لصار حالنا أسوأ منه في سنة ١٨٨١، ثم تلا المادة الخاصة بالمصادرة في قانون المطبوعات عامئذ، وفيها أنها لا تكون إلّا بقرار من مجلس الوزراء، أو بعد الإنذار مرتين، أما الآن: فإن الصحيفة تصادر وهي خارجة من المطبعة، وقد يحدث أن يوقظ دولة رئيس الوزراء من نومه، ويقال له: إن جريدة كذا تجب مصادرتها؛ لأنها كتبت كذا، فيصدر أمره التليفونيّ بالمصادرة، غير حاسب حسابًا لأرزاق الناس، ولا الضرر الذي يصيبهم.
٤٩٥