حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما على ما مضى في الشهادة بالزنا وإذا شهد بسرقة مال غائب فإن كان له وكيل حاضر فطالب به قطع السارق وإلا فلا وقال القاضي يحبس ولا يقطع حتى يحضر الغائب (فصل) وإذا اختلف الشاهدان في الوقت أو الزمان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر أنه سرق يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت والآخر أنه سرق من هذا البيت الآخر أو قال أحدهما سرق ثورًا وقال الآخر سرق بقرة أو قال الآخر سرق حمارًا لم يقطع في قولهم جميعًا وبه قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وإن قال أحدهما سرق ثوبًا أبيض وقال الآخر أسود أو قال أحدهما سرق هرويًا وقال الآخر سرق مرويًا لم يقطع أيضًا وبه قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر لأنهما لم يتفقا على الشهادة بشئ واحد فأشبه مالو اختلفا في الذكورية
١٠ / ٢٨٦