مجازًا ويكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده وظاهر كلام أحمد خلاف هذا وذلك لأنه ملكه بضعًا أبيح له وطؤه فلم يملك رجوعه فيه كما لو زوجه ٩ / ٣٠٩