الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — الصفحة ٢٤٠٠

ذكرنا من قبل أنه بيع تبعًا فهو كطي الآبار، وهذا خلاف نص أحمد والخرقي فإنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به قصد المشتري دون غيره.
قال شيخنا: وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال
٤ ‏/ ٢٩٨