الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — الصفحة ٢٣٦٨

القطع فأمكنه قطعها فلم يقطعها حتى تلفت فهي من ضمانه لذلك، وإن تلفت قبل إمكان قطعها فهي من مال البائع كالمسألة قبلها.
٤ ‏/ ٢٦٦