الشرح الكبير على المقنع - ط المنار — الصفحة ٢٣١٨

إطلاق العقد يقتضي التبقية فيصير العقد المطلق كالذي يشرط فيه التبقية يتناولهما النهي جميعًا ويصح تعليلهما بالعلة التي علل بها النبي ﷺ من منع الثمرة وهلاكها (فصل) وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع على ثلاثة أضرب (أحدها) أن يبيعها
٤ ‏/ ٢١٦