قال الامام أحمد
ولا يزاد على سبع لقول النبي ﷺ «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعًا» لم يزد على ذلك وجعل ما أمر به وترًا، وقال أيضًا «اغسلنها وترًا» فإن لم ينق بالسبع فقال شيخنا: الأولى غسله حتى ينقى لقوله ﷺ «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» ولأن الزيادة على الثلاث إنما كانت للانقاء أو للحاجة اليها، فكذلك ما بعد السبع، ولا يقطع إلا على وتر لما ذكرنا، ولم يذكر أصحابنا أنه يزيد على سبع (فصل) فإن خرج من الميت نجاسة بعد الثلاث وهو على مغتسله من قبله أو دبره غسله إلى خمس فإن خرج بعد الخمس غسله الى سبع، ويوضيه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة.
قال صالح قال أبي يوضأ الميت مرة واحدة إلا أن يخرج منه شئ فيعاد عليه الوضوء وهذا قول ابن سيرين وإسحق، واختار أبو الخطاب أنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ ولا يجب اعادة غسله وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله فكذلك الميت، وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ولأن النبي ﷺ قال «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر» فان خرجت منه نجاسة من غير السبيلين فقال أحمد في رواية أبي داود: الدم أسهل من الحدث يعني الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أنه لا يعاد له الغسل لأن الحدث ينقض الطهارة بالاتفاق ويسوى بين قليله وكثيره، ويحتمل أنه إن أراد الغسل لا يعاد من يسيره كما لا ينقض الوضوء بخلاف الخارج من السبيلين * (مسألة) * (ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا) يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا لشده ويبرده ويطيبه لقول النبي صلى الله عليه
٢ / ٣٢٣