ــ
بالنيابة بفعل مضمر يفسره الفعل بعده وينصبه جواب الشرط، وأن بالفتح فاعل ينصبه، وثابت حال من أن، ومنحذف عطف عليه وقف عليه بالسكون للضرورة، أي: ينصب الفعل بأن مضمرة جوازًا في مواضع -وهي خمسة- كما ينصب بها مضمرة وجوبًا في خمسة مواضع وقد مرت. فالأول من مواضع الجواز: بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقص ماض منفي ولم يقترن الفعل بلا وقد سبق في قوله: وإن عدم لا فأن اعمل مظهرًا أو مضمرًا. والأربعة الباقية هي المرادة بهذا البيت وهي أن تعطف الفعل على اسم خالص بأحد هذه الحروف الأربعة: الواو والفاء وثم، نحو: قوله:
١٠٩٨- لَلِبْسُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَينِي ... أَحَبُّ إليَّ مِنْ لِبسِ الشُّفوفِ
ونحو: أو يرسل رسولًا في قراءة غير نافع بالنصب عطفًا على وحيا، ونحو قوله:
ــ
أن تكون أو للاستئناف. قوله: «وينصبه جواب الشرط» ورفع لكون فعل الشرط ماضيًا كما يأتي في قوله:
وبعد ماض رفعك الجزا حسن
قوله: «بالسكون للضرورة» أي: عند غير ربيعة أما عندهم فالسكون لغة ويحتمل أن المصنف جرى عليها. قوله: «على اسم خالص» أي: من شائبة الفعلية بأن لا يكون في تأويل الفعل وهو الجامد. قوله: «للبس عباءة إلخ» الصحيح وليس بواو العطف والشفوف بضم الشين المعجمة وبالفاءين الثياب الرقاق ا. هـ. عيني ومنه:
ولولا رجال من رزام أعزه ... وآله سبيع أو أسوءك علقمًا
بنصب أسوءك فلا يشترط خصوص المصدر كما سيذكره. قوله: «عطفًا على وحيًا» استثناء الوحي والإرسال من التكليم منقطع؛ لأنهما ليسا منه وقوله: إلا وحيًا أي: إلهامًا كما وقع لأم موسى وقوله: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ «أي: أو تكليمًا من وراء حجاب كما وقع لموسى عليه الصلاة والسلام، وقوله: أو يرسل أي: إرسال كما هو عادة الأنبياء وجعل في المغني الاستثناء مفرغًا فقال كان في الآية تحتمل النقصان والتمام والزيادة وهي أضعفها فعلى النقصان الخبر أما البشر ووحيًا
١٠٩٨- البيت من الوافر، وهو لميسون بن جندل في خزانة الأدب ٨/ ٥٠٣، ٥٠٤؛ والدرر ٤/ ٩٠؛ وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٧٣؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٤٤؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١٤٧٧، وشرح شذور الذهب ص٤٠٥؛ وشرح شواهد الإيضاح ص٢٥٠؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٣؛ ولسان العرب ١٣/ ٤٠٨»مسن"؛ والمحتسب ١/ ٣٢٦؛ ومغني اللبيب ١/ ٢٦٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٧؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤/ ٢٧٧؛ وأوضح المسالك ٤/ ١٩٢؛ والجنى الداني ص١٥٧؛ وخزانة الأدب ٨/ ٥٢٣؛ والرد على النحاة ص١٢٨؛ ورصف المباني ص٤٢٣؛ وشرح ابن عقيل ص٥٧٦؛ وشرح عمدة الحافظ ص٣٤٤؛ وشرح قطر الندى ص٦٥؛ وشرح المفصل ٧/ ٢٥؛ والصاحبي في فقه اللغة ص١١٢، ١١٨؛ والكتاب ٣/ ٤٥؛ والمقتضب ٢/ ٢٧.
٣ / ٤٥٩