أدلة المذهب الأول:
استدل الجمهور على صحة مذهبهم، وهو: أن الرسم العثماني توقيفي لا يجوز تغييره بالأدلة الآتية:
أولا: لقد كان الرسول -ﷺ- حريصا -كل الحرص- على توثيق النص القرآني من جهتين:
الجهة الأولى: الحفظ:
فقد كان -ﷺ- يحفظ كل ما ينزل عليه من الوحي، ثم يقرئ أصحابه بما حفظ، ويأمرهم بحفظه.
الجهة الثانية: الكتابة:
وقد بينا -فيما سبق- أنه -ﷺ- كان له كُتَّاب يكتبون له الوحي، ثم يراجعهم فيما كتبوا، حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه.
عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال:»كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله علي وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال -ﷺ-: «اقرأ» فأقرؤه، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس«١.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:»كان رسول الله -ﷺ- مما يأتي عليه الزمان، وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا»، وإذا نزلت عليه الآية يقول: «ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا» ٢.
ولم يلحق الرسول -ﷺ- بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب على هذه
١ رواه الطبراني بسند رجاله موثقون.
٢ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
٢ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
٦٤