وخَرَّجَ الإمامُ أحْمَدُ والحاكِمُ مِن حديثِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أن النَّبيَّ - ﷺ - قالَ لأزواجِهِ: "إنَّ الذي يَحْنو عليكُنَّ بعدي هوَ الصَّادقُ البارُّ. اللهمَّ! آسْقِ عَبْدَ الرَّحْمنِ بنَ عَوْفٍ مِن سلسبيلِ الجنَّةِ" (٢).
وخَرَّجَهُ ابنُ سَعْدٍ وزادَ: إنَّ إبْراهيمَ بنَ سَعْدٍ قالَ: حَدَّثَني بعضُ أهلي مِن ولدِ عَبْدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ؛ أن عَبْدَ الرَّحمنِ [بنَ عَوْفٍ] باعَ أموالَهُ مِن كيْدَمَةَ - وهوَ سهمُهُ مِن بني النَّضيرِ - بأربعينَ ألفَ دينارٍ، فقَسَمَها على أزواجِ النَّبي - ﷺ -.
وخَرَّجَ التِّرْمِذِيُّ مِن حديثِ: أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحمنِ؛ أن أباهُ عَبْدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْفٍ أوْصى بحديقةٍ لأمَّهاتِ المؤمنينَ بيعَتْ بأربعِ مئةِ ألفٍ.
وخَرَّجَهُ الحاكِمُ ولفظُهُ: بيعَتْ بأربعينَ ألفَ دينارٍ.
(١) (صحيح لشواهده). رواه: ابن سعد (٣/ ١٣٢ - ١٣٣، ٨/ ٢١١)، وإسحاق في "المسند" (٣/ ١٠١١/ ١٧٥٥)، وأحمد في "المسند" (٦/ ١٠٣ و١٣٥) و"الفضائل" (١٢٤٩ و١٢٥٠) و"الزهد" (١٠٩٧)، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والطبراني في "الأوسط" (٩١١١)، والحاكم (٣/ ٣١٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٩٨)، والذهبي في "النبلاء" (١/ ٨٦) تعليقًا؛ من طرق، عن عبد الله بن جعفر من ولد المسور، عن عمّته أُمّ بكر بنت المسور … فذكرته.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وتعقّبه الذهبي بقوله: "ليس بمتّصل". قلت: يريد أنّ رواية أُمّ بكر عن ابن عوف مرسلة، لكن جاء في بعض طرق الحديث "عن أُمّ بكر عن أبيها المسور عن ابن عوف"، وسياق الحديث يدعم هذا الوصل جدَّا. وإنّما العلّة في أُمّ بكر نفسها؛ فإنّها مجهولة. لكنّ هذه الطريق تتقوّى وتصحّ بما قبلها وما بعدها، وقد قوّاها الألباني بشواهدها.
(٢) (صحيح لشواهده). رواه: ابن سعد (٣/ ١٣٢)، وأحمد (٦/ ٢٩٩ و٣٠٢)، والحارث بن أبي أُسامة (٩٨٧ - هيثمي)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (١٤١٢ و١٤١٣)، والطبراني (٢٣/ ٢٨٨/ ٦٣٦ و٨٩٦)، والحاكم (٣/ ٣١١)؛ من طريق محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن عبد الرحمن بن حصين، (قال مرّة: عن عوف بن الحارث، ومرّة: عن عوف بن مالك)، عن أُمّ سلمة … رفعته.
قال الحاكم: "صحّ الحديث عن عائشة وأُمّ سلمة"، ووافقه الذهبي. قلت: ابن إسحاق مدلّس عنعن، ومحمّد بن عبد الرحمن مجهول، وبقيّة السند ثقات. لكنّه صحيح بشواهده المتقدّمة.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وتعقّبه الذهبي بقوله: "ليس بمتّصل". قلت: يريد أنّ رواية أُمّ بكر عن ابن عوف مرسلة، لكن جاء في بعض طرق الحديث "عن أُمّ بكر عن أبيها المسور عن ابن عوف"، وسياق الحديث يدعم هذا الوصل جدَّا. وإنّما العلّة في أُمّ بكر نفسها؛ فإنّها مجهولة. لكنّ هذه الطريق تتقوّى وتصحّ بما قبلها وما بعدها، وقد قوّاها الألباني بشواهدها.
(٢) (صحيح لشواهده). رواه: ابن سعد (٣/ ١٣٢)، وأحمد (٦/ ٢٩٩ و٣٠٢)، والحارث بن أبي أُسامة (٩٨٧ - هيثمي)، وابن أبي عاصم في "السنّة" (١٤١٢ و١٤١٣)، والطبراني (٢٣/ ٢٨٨/ ٦٣٦ و٨٩٦)، والحاكم (٣/ ٣١١)؛ من طريق محمّد بن إسحاق، عن محمّد بن عبد الرحمن بن حصين، (قال مرّة: عن عوف بن الحارث، ومرّة: عن عوف بن مالك)، عن أُمّ سلمة … رفعته.
قال الحاكم: "صحّ الحديث عن عائشة وأُمّ سلمة"، ووافقه الذهبي. قلت: ابن إسحاق مدلّس عنعن، ومحمّد بن عبد الرحمن مجهول، وبقيّة السند ثقات. لكنّه صحيح بشواهده المتقدّمة.
٥٤٠