وفي روايةٍ عن قَتادَةَ مرسلةٍ: ثمَّ تَلا: ﴿وإذْ أخَذْنا مِن النَّبيِّينَ ميثاقَهُم وَمِنْكَ وَمِنْ نوحٍ وَإبْراهيمَ وَموسى وَعيسى ابن مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: ٧]، فبَدَأ بهِ قبلَ نوحٍ الذي هوَ أوَّلُ الرُّسلِ.
فمُحَمَّدٌ - ﷺ - أول الرُّسلِ خَلْقًا وآخرُهُم بعثًا؛ فإنَّهُ اسْتُخْرِجَ مِن ظهرِ آدَمَ لمَّا صُوِّرَ ونُبِّئَ - ﷺ - وأُخِذَ ميثاقُهُ ثمَّ أُعيدَ إلى ظهرِهِ (٢).
ولا يُقالُ: فقد خُلِقَ آدَمُ قبلَهُ؛ لأنَّ آدَمَ كانَ حينئذٍ مواتًا لا روحَ فيهِ ومُحَمَّدٌ - ﷺ - كانَ حيًّا حينَ اسْتُخْرِجَ ونُبِّئَ وأُخِذَ ميثاقُهُ، فهوَ أوَّلُ النَّبيِّينَ خَلقًا وآخرُهُم بعثًا، فهوَ خاتَمُ النَّبيِّينَ باعتبارِ أنَّ زمانَهُ تَأخَّرَ عنهُم، فهوَ المُقَفِّي والعاقِبُ الذي جاءَ عقبَ الأنبياءِ ويقْفوهُم. قالَ تَعالى: ﴿ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].
وفي الصَّحيحينِ (٣): عن جابِرٍ، عن النَّبيِّ - ﷺ -؛ قالَ: "مَثَلي ومَثَلُ الأنبياءِ كمَثَلِ
= هلال، عن قتادة … أرسله مرّة ووقفه مرّة.
* ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ٧ - الدرّ)، وابن أبي حاتم (الأحزاب ٧ - ابن كثير)، وابن مردويه (الأحزاب ٧ - الدرّ)، والثعلبي في "تفسيره" (٦٦١ - ضعيفة)، وابن لال، وتمّام في "الفوائد" (١٣٩٩)، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣)، والبغوي في "التفسير" (٤/ ٤٣٥)؛ من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة … رفعه. وابن بشير ضعيف، وحديثه عن قتادة أضعف من غيره، وقد خالف ابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة، وهذا حدّ النكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه.
فالمعروف هنا الإرسال والوصل منكر، والصواب في هذا أنّه جاء تفسيرًا للآية، ومقصود قتادة أنّ الله سبحانه بدأ في هذه الآية بذكر محمّد - ﷺ - تقديمًا له في الخيريّة. وأمّا في أخذ الميثاق، فقد صحّ عنه - ﷺ - أنّ "أوّلهم نوح ثمّ الأوّل فالأوّل". رواه ابن أبي عاصم في "السنّة" (٤٠٧) بسند حسن. فهذا أولى سندًا ومتنًا وشرعًا وعقلًا من اللفظ الذي ذكره المصنّف، ولذلك عدّه الذهبي وابن كثير والألباني في الغرائب الواهيات.
(١) لم أقف عليه عند الطبراني، ولا نسبه إليه الهيثمي ولا السيوطي في "الدرّ".
(٢) فيه نظر! وإيراد الواهيات ثمّ الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضيّة يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوامّ، وطالب الحقّ لا يهوله أن يقال هذا؛ لأنّه يعلم أنّ قدر محمّد - ﷺ - أعظم من أن يحتاج لهذه الترّهات، وأنّ رفعة المقام عند الله لا تحسب بأوّليّة ولا آخرية، وكما أنّ تأخّر إبراهيم عن آدم خلقًا وبعثًا لم يحطّ من مقامه ولم ينقص من خلّته فكذلك تأخّر محمّد صلّى الله عليهم أجمعين.
(٣) البخاري (٦١ - المناقب، ١٨ - خاتم النبيّين، ٦/ ٥٥٨/ ٣٥٣٤)، ومسلم (٤٣ - الفضائل، ٧ - كونه =
* ورواه: الحسن بن سفيان (الأحزاب ٧ - الدرّ)، وابن أبي حاتم (الأحزاب ٧ - ابن كثير)، وابن مردويه (الأحزاب ٧ - الدرّ)، والثعلبي في "تفسيره" (٦٦١ - ضعيفة)، وابن لال، وتمّام في "الفوائد" (١٣٩٩)، وأبو نعيم في "الدلائل" (٣)، والبغوي في "التفسير" (٤/ ٤٣٥)؛ من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة … رفعه. وابن بشير ضعيف، وحديثه عن قتادة أضعف من غيره، وقد خالف ابن أبي عروبة الراوي المعياري لقتادة، وهذا حدّ النكارة. وقد عنعن الحسن على تدليسه.
فالمعروف هنا الإرسال والوصل منكر، والصواب في هذا أنّه جاء تفسيرًا للآية، ومقصود قتادة أنّ الله سبحانه بدأ في هذه الآية بذكر محمّد - ﷺ - تقديمًا له في الخيريّة. وأمّا في أخذ الميثاق، فقد صحّ عنه - ﷺ - أنّ "أوّلهم نوح ثمّ الأوّل فالأوّل". رواه ابن أبي عاصم في "السنّة" (٤٠٧) بسند حسن. فهذا أولى سندًا ومتنًا وشرعًا وعقلًا من اللفظ الذي ذكره المصنّف، ولذلك عدّه الذهبي وابن كثير والألباني في الغرائب الواهيات.
(١) لم أقف عليه عند الطبراني، ولا نسبه إليه الهيثمي ولا السيوطي في "الدرّ".
(٢) فيه نظر! وإيراد الواهيات ثمّ الاستناد في الأحكام إليها بنيان على شفا جرف هار. وهذه قضيّة يعاني أهل العلم في تقريرها في أذهان العوامّ، وطالب الحقّ لا يهوله أن يقال هذا؛ لأنّه يعلم أنّ قدر محمّد - ﷺ - أعظم من أن يحتاج لهذه الترّهات، وأنّ رفعة المقام عند الله لا تحسب بأوّليّة ولا آخرية، وكما أنّ تأخّر إبراهيم عن آدم خلقًا وبعثًا لم يحطّ من مقامه ولم ينقص من خلّته فكذلك تأخّر محمّد صلّى الله عليهم أجمعين.
(٣) البخاري (٦١ - المناقب، ١٨ - خاتم النبيّين، ٦/ ٥٥٨/ ٣٥٣٤)، ومسلم (٤٣ - الفضائل، ٧ - كونه =
٢٠٦