وكذلكَ الأذكارُ المشروعةُ تَدْفَعُ البلاءَ.
وفي حديثِ عُثْمانَ رضي الله عنه عن النَّبيِّ - ﷺ -: "مَن قالَ حينَ يُصْبِحُ ويُمْسي بسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولا في السَّماءِ وهوَ السَّميعُ العليمُ؛ لمْ يُصِبْهُ بلاءٌ" (١).
وفي "المسند": عن عائِشَةَ، عن النَّبيِّ - ﷺ -؛ قالَ: "الشُّؤمُ سوءُ الخلقِ" (٢).
= أحد بني الحارث بن سعد، عن أبيه] … رفعه. على خلاف لهم في هذه الطريق لا يهمّنا هنا بسطه وإنّما يهمّنا أنّ أبا خزامة هذا مجهول. ومع ذلك فقد قال الترمذي: "حسن صحيح".
فالوجه الأوّل يسقط عند الترجيح لضعف راويه، والثاني والثالث قويّان، لكنّ تتابع الخمسة - ومنهم ثقات أثبات - على الثالث يرجّحه على الثاني. فإمّا أن يقال: المحفوظ الثالث والثاني شاذّ، وإليه مال مسلم والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين. وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أنّ الأصل بعد صحّة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض. والثاني: أنّه لا يبعد عن الزهري على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أنّ معمرًا الثقة الثبت رواه عن الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم، وتابعه ابن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة.
وله شاهد عند الطبراني (١٢/ ١٣١/ ١٢٧٨٤) من طريق صالح المرّيّ، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عبّاس … رفعه. قال الهيثمي (٥/ ٨٨): "فيه صالح المرّيّ، وهو ضعيف". قلت: واه يكاد يترك.
فالحديث حسن بوجهه الثاني، ويزداد حسنًا بالثالث وشاهده، وقد قوّاه الترمذي والحاكم والذهبي.
(١) (صحيح). رواه: الطيالسي (٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٦٦)، وأحمد (١/ ٦٢ و٦٦)، وعبد بن حميد (٥٤٠ - منتخب)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٦٦٠)، وابن ماجه (٣٤ - الدعاء، ١٤ - ما يدعو إذا أصبح وأمسى، ٢/ ١٢٧٣/ ٣٨٦٩)، وأبو داوود (الموضع السابق، ٢/ ٧٤٤/ ٥٠٨٨ و٥٠٨٩)، والترمذي (٤٩ - الدعوات، ١٣ - الدعاء إذا أصبح وأمسى، ٥/ ٤٦٥/ ٣٣٨٨)، وعبد الله بن أحمد (١/ ٧٢)، والبزّار (٣٥٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩٨٤٣ و٩٨٤٥ و٩٨٤٦ و١٠١٧٨) و"اليوم والليلة" (١٥ و٣٤٨)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧١ و١٧٢)، وابن حبّان (٨٥٢ و٨٦٢)، والطبراني في "الدعاء" (٣١٧)، وابن السنّي (٤٤)، والحاكم (١/ ٥١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٤٢)، والبغوي (١٣٢٦)، والضياء في "المختارة" (١/ ٤٣٣/ ٣٠٩ و٣١٠)؛ من طريقين، عن أبان بن عثمان، عن أبيه … به.
وكلتا الطريقين قويّتان، والحديث صحيح بهما، وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني.
(٢) (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبيّ - ﷺ - مرسلًا وموصولًا من أوجه: =
فالوجه الأوّل يسقط عند الترجيح لضعف راويه، والثاني والثالث قويّان، لكنّ تتابع الخمسة - ومنهم ثقات أثبات - على الثالث يرجّحه على الثاني. فإمّا أن يقال: المحفوظ الثالث والثاني شاذّ، وإليه مال مسلم والحاكم مرّة. أو يقال: هو عند الزهري على الوجهين. وهذا الثاني هو الراجح فيما أرى لأمور: أوّلها: أنّ الأصل بعد صحّة الطرق أن يجمع بينها ما أمكن ولا يضرب بعضها ببعض. والثاني: أنّه لا يبعد عن الزهري على جلالته وسعة روايته أن يروي هذا المتن من أكثر من طريق. والثالث: أنّ معمرًا الثقة الثبت رواه عن الزهري على الوجهين فيما ذكر مسلم، وتابعه ابن أبي الأخضر. فالجمع بين الوجهين أولى من توهيم الثلاثة.
وله شاهد عند الطبراني (١٢/ ١٣١/ ١٢٧٨٤) من طريق صالح المرّيّ، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عبّاس … رفعه. قال الهيثمي (٥/ ٨٨): "فيه صالح المرّيّ، وهو ضعيف". قلت: واه يكاد يترك.
فالحديث حسن بوجهه الثاني، ويزداد حسنًا بالثالث وشاهده، وقد قوّاه الترمذي والحاكم والذهبي.
(١) (صحيح). رواه: الطيالسي (٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٩٢٦٦)، وأحمد (١/ ٦٢ و٦٦)، وعبد بن حميد (٥٤٠ - منتخب)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٦٦٠)، وابن ماجه (٣٤ - الدعاء، ١٤ - ما يدعو إذا أصبح وأمسى، ٢/ ١٢٧٣/ ٣٨٦٩)، وأبو داوود (الموضع السابق، ٢/ ٧٤٤/ ٥٠٨٨ و٥٠٨٩)، والترمذي (٤٩ - الدعوات، ١٣ - الدعاء إذا أصبح وأمسى، ٥/ ٤٦٥/ ٣٣٨٨)، وعبد الله بن أحمد (١/ ٧٢)، والبزّار (٣٥٧)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩٨٤٣ و٩٨٤٥ و٩٨٤٦ و١٠١٧٨) و"اليوم والليلة" (١٥ و٣٤٨)، والطحاوي في "المشكل" (٤/ ١٧١ و١٧٢)، وابن حبّان (٨٥٢ و٨٦٢)، والطبراني في "الدعاء" (٣١٧)، وابن السنّي (٤٤)، والحاكم (١/ ٥١٤)، وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٤٢)، والبغوي (١٣٢٦)، والضياء في "المختارة" (١/ ٤٣٣/ ٣٠٩ و٣١٠)؛ من طريقين، عن أبان بن عثمان، عن أبيه … به.
وكلتا الطريقين قويّتان، والحديث صحيح بهما، وقد قوّاه الترمذي والدارقطني والحاكم والبغوي والضياء والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني وشاكر والألباني.
(٢) (حسن بشواهده). وقد جاء عن النبيّ - ﷺ - مرسلًا وموصولًا من أوجه: =
١٩٤