وذلك غير ما حدث لزيد بن حارثة، فإنه لما نزلت الآية قطع الناس نسبه إلى محمد ﷺ بالبنوة، وعزوه إلى أبيه حارثة، فإن نسبه أحد بالبنوة إلى محمد بعد نزولها متعمدًا كان آثمًا، لقوله - تعالى -: ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي: فعليكم الجناح والإثم، قاله القرطبي، ثم قال في المسألة السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة، كلاهما قال: سمعته أُذناي ووعاه قلبي، محمدًا (١) يقول: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام".
أما قول الكبير للصغير: أنت ابني على سبيل التحنن والشفقة فلا حرمة فيه، ولكن بعض العلماء يرى كراهته، لما فيه من التشبه بالكفرة.
وحكم التبني بقوله: (هو ابني) عند الحنفية، أنه إن كان عبدًا عتق عليه، ولا يثبت نسبه منه إلا إذا كان مجهول النسب، وكان بحيث يولد مثله لمثله، وعند الشافعية: لا عبرة بالتبني لا في العتق ولا في النسب (٢).
المعنى الإجمالي للآية: انسبوا من تبنيتموهم إلى آبائهم الحقيقيين، فإن لم تعلموا آبائهم يقينًا فهم إخوانكم في الدين وأولياؤُكم فيه، فقولوا: هذا أخى ووليي في الدين،
(١) "محمدًا" بدل من الضمير المنصوب محلا في قوله: "سمعته أذناي".
(٢) انظر الآلوسي.
(٢) انظر الآلوسي.
٨ / ١٤٣