• تنبيه: وقع تصحيف (النجاد) بـ (البخاري) في بعض كتب الحنابلة المتأخرة كـ «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٩٩): قوله: (وَمَطَرٌ يَبُلُّ الثِّيَابَ، وَتُوجَدُ مَعَهُ مَشَقَّةٌ) لِأَنَّ السُّنَّةَ لَمْ تَرِدْ بِالْجَمْعِ لِذَلِكَ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، وَفَعَلَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ مُنَادِيَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَنَادَى: (الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ) وَالْوَحْلُ أَعْظَمُ مَشَقَّةً مِنَ الْبَرْدِ، فَيَكُونُ أَوْلَى.
• وتَعَقَّب ذلك العَلَّامة الألباني في «تمام المنة» (ص: ٣٢٠):
عَزْوه للبخاري خطأ لا ريب فيه، بل أشك أن يكون له أصل في شيء من كتب السُّنة المتداولة اليوم؛ فإني لا أذكر أني رأيتُ حديثًا بهذا المعنى، وقد راجعتُ الآن مظانه فلم أجده.
ولو كان له أصل لكان العلماء المُحَدِّثون أوردوه في (باب جَمْع المقيم بمصر) ولَمَا لجئوا إلى الاحتجاج بغيره مما ليس في صراحته، كحديث ابن عباس الآتي في الكتاب في الجَمْع للحاجة. ويستحيل عادة أن يخفى عليهم مثل هذا الحديث لو كان له أصل.
فلا أدري كيف تَسَرَّب هذا الخطأ إلى المؤلف؟ وغالب الظن أنه نقله من بعض كتب الفقه التي لا علم عندها بالحديث … إلخ.
٢ / ٤٠٧