قلت (أبو أويس): هذا السند صحيح، ويحتمل أن يكون لعطاء في هذا الحديث أكثر من شيخ، فقد قال ابن المديني في رواية عطاء عن عائشة: سَمِع منها ومن جابر. لكن قال الإمام أحمد: لا يُحتج بها إلا أن يقول: سمعتُ.
تنبيه (٢): قال الشافعي: عنت عائشة قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
* * *
(١) حَكَى الدارقطني الخلاف، ثم قال في «علله» (١٥/ ١٠٤): والصحيح حديث هشام بن يوسف، ومَن تابعه.
قلت للشيخ: يُشبِه أن يكون ابن جُريج سمعه من عمرو بن دينار، عن عطاء. فدلسه؟ فقال: … اهـ.
(٢) قال ابن حِبَّان: جعل من باب الإباحة بعد الحظر.
قلت للشيخ: يُشبِه أن يكون ابن جُريج سمعه من عمرو بن دينار، عن عطاء. فدلسه؟ فقال: … اهـ.
(٢) قال ابن حِبَّان: جعل من باب الإباحة بعد الحظر.
١٥ / ٢٥٥