وحَكَى الدارقطني الخلاف في هذا الحديث، والصواب ما رواه سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد الله، عن أبي صالح الأشعري، عن كعب الأحبار، قوله.
القول الخامس: الورود هو الدخول ولكن عُني الكفار دون المؤمنين.
ومستنده ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٥/ ٥٩٦): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] يَعْنِي الْكُفَّارَ، قَالَ: لَا يَرِدُهَا مُؤْمِنٌ.
وسنده ضعيف لإبهام: (عن رجل).
القول السادس: الورود عام لكل الناس، غير أن ورود المؤمن المرورُ، وورود الكافر المرورُ.
أفاده الباحث أبو حمزة السويسي مع شيخنا، بتاريخ (١٠) من صَفَر (١٤٤٦ هـ) موافق (١٤/ ٨/ ٢٠٢٤ م) واختار قول الجمهور بأن الورود بمعنى المرور على الصراط.
* * *
(١) رَوَى عنه جمع، وقال فيه أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه الذهبي، وقال ابن حجر: مقبول.
١٥ / ٢٤٥