خالف معمر بن سليمان القاسم بن نافع وهو مجهول فقال عن الحجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧٧٥٣).
• ورواية معمر بن سليمان بالرفع هي الصواب لما يلي:
١ - أنها رواية الأثبات بالأسانيد العالية عنه.
٢ - القاسم بن نافع مستور قاله ابن حجر.
والخلاصة: أن هذا الخبر معل بعلل:
١ - مدار الخبر على الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعن ولم يسمع من عبد الجبار (١).
٢ - ضعف الحجاج بن أرطأة فقد قال فيه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس، أحد الفقهاء.
٣ - قول البخاري لم يسمع عبد الجبار من أبيه قاله البخاري.
ثانيًا: فتوى عمر رضي الله عنه مقوية للعمل بهذا الخبر وقال الترمذي عقبه: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: أَنْ لَيْسَ عَلَى المُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ (٢).
(١) قال الترمذي في «سننه» (٤/ ٥٥): هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَبْدُ الجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ.
(٢) انظر في إسقاط الحد عن المرأة المستكرهة في المصادر التالية «المبسوط» (٩/ ٩٠)، =
(٢) انظر في إسقاط الحد عن المرأة المستكرهة في المصادر التالية «المبسوط» (٩/ ٩٠)، =
١٤ / ٤٢٢