• وخالف هؤلاء الستة جماعة فأوقفوه:
١ - الإمام مالك في «موطأه» (٢/ ٤٧٧) وقال عقبه: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا. مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ.
٢ - موسى بن عقبة وفي روايته عن نافع بعض الكلام أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٢٤) وفي سنده أبو بشر الراقي مقبول.
٣، ٤ - أسامة بن زيد معطوفًا على مالك وعبيد الله (٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (١٩٩٢٤) بسند نازل.
٥ - عبد الله بن عمر وهو ضعيف أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٦١١١).
٦ - حسان بن عطية في وجه ذكره الدارقطني في «علله» (٢٩٨٦).
• الخلاصة: أن وجهة الرفع:
١ - الأكثر عن أيوب من حيث الأسانيد أنه مرفوع.
٢ - وتابعه على الرفع وهيب وصخر وكثير وعبيد الله في وجه وأيوب بن موسى
(١) أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» رقم (٥٩٩١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: أنبا أَبُو الْوَلِيدِ، قثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى»، قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ يَقُولُهُ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: كُنْتُ قَدْ ذَاكَرْتُ بِهِ حَمَّادًا فِي حَيَاتِهِ، فَقَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَرْفَعُهُ مَرَّةً ثُمَّ أَوْقَفَهُ
(٢) في طريقه قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ.
(٣) سبق في وجه عنه على الرفع من رواية أبي معاوية وإن كان في غير الأعمش فيها ضعف.
(٢) في طريقه قال أيوب: لا أعلمه إلا عن النبي ﷺ.
(٣) سبق في وجه عنه على الرفع من رواية أبي معاوية وإن كان في غير الأعمش فيها ضعف.
١٤ / ٣٦٩