ووردت هذه القصة من مخرج آخَر دون ذكر القبر ولا سؤال الرجل النبي ﷺ، فيما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (٤٩٦٥): عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي المِقْدَامِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ سَنَةٌ، وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَادِيَةٍ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَسْقَى، ثُمَّ نَامَ فَرَأَى فِي المَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ، وَقَالَ: أَقْرِئْ عُمَرَ السَّلَامَ، وَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللهَ قَدِ اسْتَجَابَ لَكُمْ- وَكَانَ عُمَرُ قَدْ خَرَجَ فَاسْتَسْقَى أَيْضًا- وَأْمُرْهُ فَلْيُوَفِّ الْعَهْدَ، وَلْيَشُدَّ الْعَقْدَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: اسْتأْذِنُوا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَسَمِعَهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا المُفْتَرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَكَى عُمَرُ. لكنه منقطع؛ لأن عبد الله بن عبيد لم يُدرِك عمر رضي الله عنه.
• الخلاصة: أن في السند الأول ثلاث علل:
١ - مالك الدار، لم يوثقه معتبر، إنما قال فيه ابن سعد: كان معروفًا. وهذا لا يقتضي التوثيق، إنما كان معروفًا بعدالته.
٢ - مَظِنة الانقطاع بين أبي صالح (ت/ ١٠١) ومالك الدار، فلا يُعرَف لأبي صالح لقي ولا سماع من مالك الدار، ولا يُعرَف لمالك الدار سَنة وفاة.
٣ - المتن فيه مخالفة لعمومات الشريعة (١)، ومنها فِعل عمر لما استَشفع بالعباس رضي الله عنه في الاستسقاء، فلو كان يجوز الاستسقاء برسول الله ﷺ بعد موته ما
(١) قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].
﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦].
﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا﴾ [الإسراء: ٥٦].
١٣ / ٣٦٩