وثابت أبو يزيد الراوي عنه مُختلَف فيه، وثقه جماعة، وقال فيه ابن حبان: من متقني أهل البصرة إلا أنه كان يهم في الشيء بعد الشيء.
وأما من حيث المتن فالمتن مطول، وفيه (أقمر) بدل (أزهر) التي في رواية سماك، وقد تُحمَل على الرواية بالمعنى.
٣ - وأما الإحالة فجاءت مُبيَّنة في طريق قتادة عن أبي العالية في «الصحيحين».
٤ - أن مجاهدًا رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيما أخرجه البخاري (١٥٥٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ: «أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الوَادِي يُلَبِّي».
الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث أبي الحسن إبراهيم بن فَرَّاج المنصوري، بتاريخ (٢٣) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٤/ ٢/ ٢٠٢٣ م): الخطأ- ولله الحمد- قد استبان، ووجهه أنه لسِماك حَصَل عطف على قتادة فأحدث ذلك اختلالًا. والله أعلم.
١٢ / ٤١٨