والأزهر ذَكَره ابن حبان في «الثقات» ورواية معاوية أرجح وأشهر.
وقال الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٣٢٥): لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ.
وأورده العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٤٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: لَيْسَ لَه أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَا مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ (١).
وممن صححه:
١ - قال الترمذي: حسن صحيح غريب، إنما نَعرِفه من حديث معاوية بن صالح.
٢ - قال الحاكم في «مستدركه» (٤/ ٣٥٤): هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
٣ - وقال ابن عبد البر: حديثه في فتنة المال صحيح.
والخلاصة: كَتَب شيخنا معي، بتاريخ (٢٦) ذي القعدة (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٦/ ٢٠٢٣ م):
السند يُحسَّن، ولمتكلم أن يَتكلم فيه من أجل تفرد معاوية بن صالح.
(١) أفاد كلامَ العُقيلي الباحث نصر الكردي حفظه الله.
١٢ / ٥٨