وهذا السند حسن؛ للخلاف القوي في حال أسامة بن زيد الليثي (١) وقد جاء أصل هذا الحديث من مخرج متسع في الصحيحين من طريقين عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها:
١ - ما أخرجه البخاري (٢٦٨٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا».
وتابع مالكًا غير واحد منهم أبو معاوية كما عند مسلم (١٧١٣) وغيره.
وتابع هشامًا ابن شهاب لكن بزيادة سبب الورود أخرجه مسلم رقم (١٣٣٧) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ
(١) وثقه ابن معين وقال: ليس بحديثه بأس. ووثقه العجلي وأخرج له مسلم. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وتركه القطان.
وقال الحاكم: «المدخل»: روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد.
وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطيء وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب وأسامة ابن زيد بن أسلم مدنى واه، وكانا في زمن واحد إلا أن الليثي أقدم مات سنة ثلاث وخمسين ومئة.
وقال الحاكم: «المدخل»: روى له مسلم، واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها أو هو مقرون في الإسناد.
وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطيء وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب وأسامة ابن زيد بن أسلم مدنى واه، وكانا في زمن واحد إلا أن الليثي أقدم مات سنة ثلاث وخمسين ومئة.
١٢ / ٤٢