ووافقه سِمَاك بن حرب لكن رواه بالمعنى في أمر العفو، وزاد: «وإِنْ قَتَله فهو مِثله».
والخلاصة: يَرى الباحث أن أقوى هذه الطرق الأربعة عن علقمة بن وائل طريقُ إسماعيل بن سالم، ويؤيده حديث أبي هريرة عند الترمذي (١٤٠٧) (١).
(١) أخرجه الترمذي في «سننه» (١٤٠٧): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدُفِعَ القَاتِلُ إِلَى وَلِيِّهِ، فَقَالَ القَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ» فَخَلَّاه الرَّجُلُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فقال: فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَكَانَ يُسَمَّى ذَا النِّسْعَةِ.
وهذا السند على شرط الشيخين، وأتى به الشيخ مقبل في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
وهذا السند على شرط الشيخين، وأتى به الشيخ مقبل في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين».
١٢ / ٢٥