والخلاصة: أن صحة الخبر متوقفة على سماع ابن بُريدة من صحابيَّي الحديث أو أحدهما. وكَتَب شيخنا مع الباحث علي بن محمد القناوي، بتاريخ (١٤) صفر (١٤٤٥ هـ) الموافق (٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣ م): المرسل أصح.
قال المنذري في الجمع بين حديث: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْر فَلْيُكْرِمْهُ» وحديثي «النهي عن التَّرَجُّل إِلَّا غِبًّا» وَحَدِيث «الْبَذَاذَة» عَلَى تَقْدِير صِحَّتهمَا:
١ - بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْي عَنْ التَّرَجُّل إِلَّا غِبًّا مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَتَأَذَّى بِإِدْمَانِ ذَلِكَ الْمَرَض أَوْ شِدَّة بَرْد، فَنَهَاهُ عَنْ تَكَلُّف مَا يَضُرّهُ.
٢ - وَيَحْتَمِل أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَعْتَقِد أَنَّ مَا كَانَ يَفْعَلهُ أَبُو قَتَادَةَ مِنْ دَهْنه مَرَّتَيْنِ أَنَّهُ لَازِم فَأَعْلَمَهُ أَنَّ السُّنَّة مِنْ ذَلِكَ الْإِغْبَاب بِهِ لَا سِيَّمَا لِمَنْ يَمْنَعهُ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفه وَشَغْله وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَإِنَّمَا يَعْتَقِد أَنَّهُ مُبَاح مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ. انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (١١/ ٢٢١).
١١ / ٤٤٦