تابع ابنَ وهب جماعةٌ-إسماعيل بن أبي أويس وإسماعيل بن أبي زكريا وعقبة بن محمد المدني (٢) -.
وعلة هذا الخبر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد ضَعَّفه أحمد وابن معين والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقال ابن حبان: يَقلب الأسانيد ويَرفع المراسيل ويسند الموقوف، فاستحق الترك. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.
الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث أحمد بن محمد بن عبد العاطي الرفاعي، بتاريخ (٣) ربيع الأول (١٤٤٥ هـ) الموافق (١٨/ ٩/ ٢٠٢٣ م) إلى ضعفه ولا يرتقي بشاهده.
تنبيه: حَسَّن الخبرَ بالشاهد العلامة الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٢٣٢)، وضَعَّفه العلامة أبو إسحاق الحويني في «مجلة التوحيد» (عدد ربيع الآخِر ١٤٣٥ هـ) و«تنبيه الهاجد» (٢٦٣٢) وقال: حديث منكر.
(١) ابن وهب هنا وفي الحديث السابق.
(٢) قال ابن حِبان: وهو منكر الحديث، وينفرد عن أبي حازم بما لا يشبه حديثه، لا يُحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد؟
(٢) قال ابن حِبان: وهو منكر الحديث، وينفرد عن أبي حازم بما لا يشبه حديثه، لا يُحتج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد بأوابد؟
١٠ / ٢٠١