وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (١١٧٧٧):
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَتْبَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي الْجَنَائِزِ فَكَانَ يَقْضِي الْقُبُورَ قَالَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ قَمِيصَهُ، ثُمَّ إِزَارَهُ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».
والذي يظهر لي أن لا تعارض بين الرفع والوقف لأن الوقف تطبيق للرفع وهو اختيار الباحث: مالك بن علي السوهاجي بتاريخ (٢٠) محرم (١٤٤٤ هـ) موافق (١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ م) أما شيخنا فطلب معه مراجعة طريق مسدد.
(١) رقم (٢٩٥٢) وأخرجه الطيالسي (٢٦٦٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَعْنِي: أَنْ يَجْلِسَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ.
وجعله الطحاوي كله مرفوعًا ومداره على محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
وجعله الطحاوي كله مرفوعًا ومداره على محمد بن أبي حميد وهو ضعيف.
٩ / ٤٩٥