ولنا دلالة الكتاب والسُّنة على تحريم الأكل والشرب على العموم، فيَدخل فيه محل النزاع، ولم يَثبت عندنا ما نُقل عن أبي طلحة، فلا يُعَد خلافًا.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: أبي البخاري، بتاريخ (٧) صفر (١٤٤٤ هـ) الموافق (٣/ ٩/ ٢٠٢٢ م) إلى أن هذا القول شاذ، وأن البَرَد يُفطِر لأنه داخل في الشراب.
وهو طليعة بحث «الأقوال الفقهية الشاذة».
٨ / ٦٩