وأفادني أبو البخاري بأن شيخنا قال له المعتمد رواية الأكثرين عن الصحابة وليس فيها إطالة الاعتدال الذي يليه السجود كما هنا وفي إحدى طرق حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأعلها الباحث في كتابه (صلاة الكسوفين وما يتعلق بهما من فقه وأحكام) ط دار التقوى.
قال النووي في «شرحه على مسلم» (٦/ ٢٠٦): قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: «ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ»، هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَلَا ذِكْرَ لَهُ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ، وَلَا فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يُطَوِّلُ الِاعْتِدَالَ الَّذِي يَلِي السُّجُودَ، وَحِينَئِذٍ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بجوابين:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، فَلَا يُعْمَلُ بِهَا.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطَالَةِ تَنْفِيسُ الِاعْتِدَالِ وَمَدُّهُ قَلِيلًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِطَالَتُهُ نَحْوَ الرُّكُوعِ.
٧ / ٤٦١