في سنده سَيَّار، اختُلف في تعيينه، واختُلف في سماعه من طارق (١)، في حال كونه أبا الحَكَم، ويُنظَر: هل للمتن شواهد أم لا؟ثم عَرَضه الباحث في مجلس آخَر، فانتهى إلى إعلال علماء العلل.(١) أثبت البخاري السماع. ٧ / ٧٧