قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟) حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ! (١).
قال ابن المنذر: واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذَكَر مع البنات: فجَعَل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عَصَبة، إلا ابن عباس (٢).
وبه قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، وأحمد، وإسحاق (٣).
ومما يَرِد على ابن عباس رضي الله عنهما أمران:
١ - مخالفة حديث هُزَيْل في توريث الأخت بالعصبة.
٢ - أن منع الأخت يؤدي إلى توريث الأبعد -وهم الأعمام - على الأقرب -وهم الأخوات -.
٣ - رجوع عبد الله بن الزبير لَمَّا بلغه قضاء معاذ رضي الله عنه.
٤ - هذه هي إحدى المسائل الخمس التي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما.
(١) إسناده صحيح.
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٣٢٧).
(٣) السابق (٤/ ٣٥٢).
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٣٢٧).
(٣) السابق (٤/ ٣٥٢).
٥ / ٣٩