وورد بأسانيد ضعيفة عن عمر، وابن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وعائشة، رضي الله عنهم.
• وذهب إلى الوجوب: الأحناف، كما في «شرح مختصر الطحاوي» للجَصَّاص (٢/ ٣١٣): (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وُجِدا، من حُلي وغيره).
• وقال الماوردي في «الحاوى الكبير» (٣/ ٥٨١): أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِهِ أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ.
• وقال ابن قُدامة في «المغني» (٤/ ٢٢٠): ذَكَر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى، أنه فيه الزكاة.
• وقال ابن حزم في «المُحَلَّى» (٦/ ٧٥): الزكاة واجبة في حُلي الفضة والذهب إذا بَلَغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا، وأتم عند مالكه عامًا قمريًّا.
وقال الشنقيطي في «أضواء البيان» (٢/ ١٣٤): إخراج زكاة الحُلي أحوط؛ لأن مَنْ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرضه. «دَعْ مَا يَرِيبُكَ، إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» والعلم عند الله تعالى.
• وقال الشيخ الألباني بالوجوب، كما «الصحيحة» رقم (٦/ ١١٨٥).
٣ / ١٢٨