إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول — الصفحة ٦٥٩

نفس الأمر من أَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا، أَوْ شَبَهًا، أَوْ طَرْدًا، «لِأَنَّهُ»* إِمَّا إِنْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَصْلَحَةٍ أَوْ لَا، فَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى مَصْلَحَةٍ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْضَبِطَةً لِلْفَهْمِ أَوْ كُلِّيَّةً لَا تَنْضَبِطُ.
فَالْأَوَّلُ:
الْمُنَاسَبَةُ.
وَالثَّانِي:
الشَّبَهُ.
وَإِنْ لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَصْلَحَةٍ أَصْلًا فَهُوَ الطَّرْدُ الْمَرْدُودُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مُنَاسِبَةٌ أَوْ شَبَهٌ «يَعْنِي لُغِيَ»** السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ، وَإِنْ كَانَ عُرْيًا عَنِ الْمُنَاسَبَةِ قطعا، لم ينفع السبر والتقسيم أيضًا١.
* في «أ»: لا أنه.
** ما بين قوسين ساقط من «أ».
_________
١ انظر البحر المحيط ٥/ ٢٢٧. فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٩-٣٠٠.
٢ ‏/ ١٢٧