الموافقات — الصفحة ٨٢٦

وَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا لَمْ يُسْتَفَدِ الْحُكْمُ فِيهَا مِنْ جِهَةِ وَضْعِ الْأَلْفَاظِ لِلْمَعَانِي، وَإِنَّمَا اسْتُفِيدَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، وهي جهة الاقتداء بالأفعال١، [والله أعلم] ٢.
١ قال ابن تيمية في «المسودة» «ص٢٩٨»: «الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول، وتركه٩ الفعل، وقول رسول الله ﷺ وفعله، وتركه القول، وتركه الفعل، وإن كانت جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه».
قلت: والاحتجاج بأفعاله سبحانه فيها خلاف، والصواب التفصيل، واختيار المصنف حسن.
وانظر: «إعلام الموقعين» «٣/ ٢٣١»، و«شرح تنقيح الفصول» «ص١٢٣»، و«إرشاد الفحول» «١٧٣»، وأفعال الرسول ﷺ«»٢/ ١٥٠-١٥٤«للأشقر.
٢ زيادة من»ط".
٢ ‏/ ١٦٩