الموافقات

و«أصحابي كالنجوم ...» في «٤/ ٤٥٢»، وتعقب عائشة وابن عباس أبا هريرة في «٣/ ١٩٢»، و«تمكث إحداكن شطر دهرها» في «٢/ ١٥٢»، و«ما أجهلك بلغة قومك» في «٤/ ٣٠»، و«فلأولى عصبة ذكر» في «٤/ ٣٨٥»، وحديث معاذ: «بم تحكم ...» في «٤/ ٢٩٨»، وحديث: «حكمي على الجماعة ...» في «٣/ ٢٤١».
واعتمد في كثير من الأحايين على كتب الوعظ والرقائق التي لا تعتني بصحة الأحاديث، ونقل منها نصوصا على أنها أحاديث. انظر مثلا: «١/ ٤٤، ٨١، ٨٨، ٣٤٧، ٣٥٢ و٢/ ١٩١، ٤٢٥ و٣/ ٦٥-٦٦، ١٤٨، ١٤٩، ٤٠٣».
واعتمد أيضا على نقل أحاديث من «الشفا» للقاضي عياض، وقد عاب المحدّثون عليه تساهله في الأحاديث١، ووقع في أغلاط بسبب ذلك، انظر منها: «٣/ ٦٩، ٩٢»
ووقعت له أوهام أخر في الأحاديث والآثار «١/ ١٩٩، ٢٦٥ و٣/ ٤١، ١٩٤، ٣٤٢، ٤٠٦ و٤/ ١١٧، ١٢٠».
والعجب أن المصنف لم يعتن بالحكم على الحديث إلا في النادر، وإن فعل؛ فإنما يتابع غيره؛ كما تراه مثلا: «٣/ ٤٧٢ و٤/ ٢٣٥ و٥/ ٤٦، ٢٨٨»، بل قد يورد الحديث في موطن ويسكت عنه، ثم يذكر حكما لحافظ عليه بالضعف في موطن آخر. انظر، على سبيل المثال: «١/ ٩٨ و٥/ ١٤٧».
وقد يعلق الحكم على صحته أو صحة الأثر؛ كما تراه -مثلا- في:
١ انظر: «السير» «٢٠/ ٢١٦» للذهبي.
مقدمة ‏/ ٧٣