وَهَذَا كَافٍ فِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فِي الْجُمْلَةِ.
فَصْلٌ:
وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا أَنَّ لِكَرَاهِيَةِ السُّؤَالِ مَوَاضِعَ، نَذْكُرُ مِنْهَا عَشَرَةَ مَوَاضِعَ٣:
أَحَدُهَا: السُّؤَالُ عَمَّا لَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ؛ كسؤال عبد الله بن حذافة: من
= ٥٧٥٨، ٥٧٥٩، ٥٧٦٠، وكتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ١٢/ ٢٤/ ٦٧٤٠، وكتاب الديات، باب جنين المرأة، ١٢/ ٢٤٦/ رقم ٦٩٠٤، وباب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، ١٢/ ٢٥٢/ رقم ٦٩٠٩، ٦٩١٠«-وليس فيه الموطن الشاهد إلا في باب الكهانة؛ إذ ورد في سواه مختصرًا- ومسلم في»صحيحه«»كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، ٣/ ١٣٠٩-١٣١٠/ رقم ١٦٨١ بعد ٣٦«عن أبي هريرة رضي الله عنه.
١ من نوع أسئلة الاعتراض مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية، وسيشير إليه بعد.»د«.
٢ مضى»٢/ ٥٢٦«، وانظر -غير مأمور- تعليقنا عليه.
٣ انظر في هذا:»إعلام الموقعين«»٤/ ١٥٧«، و»الفروق«»١/ ٣٤«، و»الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام«»ص٢٦٤-٣٦٦«- وفي التعليق عليه ما نصه:»وقد عقد الإمام الشاطبي في «الموافقات» فصلًا حسنًا، ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يكره السؤال فيها، ثم قال: «ويقاس عليها ما سواها»، وكأنه قعد فيها ما رسمه القرافي هنا، رحمة الله عليهما، فعد إليها، فإنها مما يسافر إلى تحصليه«- و»فيض القدير«»٦/ ٣٥٥«للمناوي، و»مباحث في أحكام الفتوى«»ص٤١-٤٤«، و»صفة المفتي والمستفتي«»ص٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥١«، و»الفتوى في الإسلام«»ص١٠٠«للقاسمي، و»الفقيه والمتفقة«»٢/ ١٩٧«، و»إرشاد الفحول«»ص٢٦٦".
١ من نوع أسئلة الاعتراض مع التنكيت في شدة المصيبة ونقصان العقل بالتورية، وسيشير إليه بعد.»د«.
٢ مضى»٢/ ٥٢٦«، وانظر -غير مأمور- تعليقنا عليه.
٣ انظر في هذا:»إعلام الموقعين«»٤/ ١٥٧«، و»الفروق«»١/ ٣٤«، و»الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام«»ص٢٦٤-٣٦٦«- وفي التعليق عليه ما نصه:»وقد عقد الإمام الشاطبي في «الموافقات» فصلًا حسنًا، ساق فيه عشرة نماذج مختلفة للأمور التي يكره السؤال فيها، ثم قال: «ويقاس عليها ما سواها»، وكأنه قعد فيها ما رسمه القرافي هنا، رحمة الله عليهما، فعد إليها، فإنها مما يسافر إلى تحصليه«- و»فيض القدير«»٦/ ٣٥٥«للمناوي، و»مباحث في أحكام الفتوى«»ص٤١-٤٤«، و»صفة المفتي والمستفتي«»ص٤٤، ٤٧، ٤٩، ٥١«، و»الفتوى في الإسلام«»ص١٠٠«للقاسمي، و»الفقيه والمتفقة«»٢/ ١٩٧«، و»إرشاد الفحول«»ص٢٦٦".
٥ / ٣٨٧