فَأَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلَا إِشْكَالَ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ الْأُصُولِيُّونَ، كَمَا اقْتَدَى٣ الصَّحَابَةُ بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ؛ كَنَزْعِ الْخَاتَمِ الذَّهَبِيِّ٤، وَخَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ٥، وَالْإِفْطَارِ في السفر٦، والإحلال من
١ في «ف» و«م»: «تنويه» بهاء في آخره، وفي «د» و«ط»: «تنوية» بتاء مربوطة، وكتب «ف» هنا ما نصه: «من نواه بالتشديد: جعله ينوي، والمراد هنا حمله على أن المقتدي به قصد بفعله أحسن الوجوه، أو لعله الميم، بالميم؛ أي: كون المقتدي به مصيبًا بفعله أحسن المحامل، يقال: رجل منوي؛ بفتح الميم، وسكون النون: إذا كان يصيب النجعة المحمودة».
٢ وهو أن يكون فعله تعبدًا، مع احتماله أن يكون دنيويًا، وقد يقال: إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي، يتعين فيه أن يكون فاهمًا فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. «د».
٣ فإن قيل: وهل اقتداؤهم به ﷺ في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجردًا من تنويتهم له ﷺ أنه فعل ذلك تعبدًا، وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين القسمين قوله: «مع احتماله في نفسه» في الثاني، وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه لأنها متعينة للتعبد؛ فاتضح كلامه. «د».
٤ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ١٠/ ٣١٥/ رقم ٥٨٦٥، وباب ختم الفضة ١٠/ ٣١٨/ رقم ٥٨٦٦، ٥٨٦٧» عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال بألفاظ أحدها: كان رسول الله ﷺ يلبس خاتمًا من ذهب؛ فنبذه فقال: «لا ألبسه أبدًا». فنبذ الناس خواتيمهم.
٥ يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو دواد في «سننه» «كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ١/ ١٧٥/ رقم ٦٥٠» -وهذا لفظه، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» «٢/ ٤٣١»- والدارمي في «السنن» «١/ ٣٢٠»، وأحمد في «المسند» «٣/ ٢٠، ٩٢»، والطيالسي في «المسند» «رقم ٢١٥٤»، والحاكم في «المستدرك» «١/ ٢٦٠»، والبيهقي في «الكبرى» "٢/ =
٢ وهو أن يكون فعله تعبدًا، مع احتماله أن يكون دنيويًا، وقد يقال: إنه في صورة فهم مغزاه وسره الشرعي، يتعين فيه أن يكون فاهمًا فيه التعبد من المعصوم لعدم التنوية المذكورة إنما يظهر فيما لم يفهم مغزاه. «د».
٣ فإن قيل: وهل اقتداؤهم به ﷺ في مثل الإفطار في السفر والإحلال من العمرة كان مجردًا من تنويتهم له ﷺ أنه فعل ذلك تعبدًا، وإنما فعلوه لمجرد أنه فعله من غير زيادة حتى يصح عده من القسم الأول؟ قلنا: إن محل الفرق بين القسمين قوله: «مع احتماله في نفسه» في الثاني، وهذه الأمثلة ليست مما يحتمل في نفسه لأنها متعينة للتعبد؛ فاتضح كلامه. «د».
٤ يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في «صحيحه» «كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ١٠/ ٣١٥/ رقم ٥٨٦٥، وباب ختم الفضة ١٠/ ٣١٨/ رقم ٥٨٦٦، ٥٨٦٧» عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال بألفاظ أحدها: كان رسول الله ﷺ يلبس خاتمًا من ذهب؛ فنبذه فقال: «لا ألبسه أبدًا». فنبذ الناس خواتيمهم.
٥ يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو دواد في «سننه» «كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ١/ ١٧٥/ رقم ٦٥٠» -وهذا لفظه، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» «٢/ ٤٣١»- والدارمي في «السنن» «١/ ٣٢٠»، وأحمد في «المسند» «٣/ ٢٠، ٩٢»، والطيالسي في «المسند» «رقم ٢١٥٤»، والحاكم في «المستدرك» «١/ ٢٦٠»، والبيهقي في «الكبرى» "٢/ =
٥ / ٣٠٣