الموافقات (ص ٥ ‏/ ١٣٤)

وَقَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: «كَيْفَ أَنْتُمْ عِنْدَ ثَلَاثٍ: زَلَّة عَالِمٍ، وَجِدَالِ مُنَافِقٍ بِالْقُرْآنِ، وَدُنْيَا تَقْطَعُ أَعْنَاقَكُمْ، فَأَمَّا زَلَّةُ الْعَالِمِ، فَإِنِ اهْتَدَى؛ فَلَا تُقلَّدوهُ دِينَكُمْ، تَقُولُونَ: نَصْنَعُ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فُلَانٌ، وَنَنْتَهِي عَمَّا يَنْتَهِي عَنْهُ فُلَانٌ، وَإِنْ أَخْطَأَ، فَلَا تَقْطَعُوا إِيَاسَكُمْ مِنْهُ، فتُعينوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ»١ الْحَدِيثَ.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «ويلٌ لِلْأَتْبَاعِ مِنْ عَثرات الْعَالِمِ. قِيلَ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: يَقُولُ الْعَالِمُ شَيْئًا بِرَأْيِهِ، ثُمَّ يجدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ، فَيَتْرُكُ قَوْلَهُ ثُمَّ يَمْضِي الْأَتْبَاعُ»٢.
وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: «أَخْبَرَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: رَآنِي أَبِي وَأَنَا أُنْشِدُ الشِّعْرَ، فَقَالَ لِي: يَا بُنّي! لَا تُنْشِدِ الشِّعْرَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ! كَانَ الْحَسَنُ يُنْشِدُ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُنْشِدُ. فَقَالَ لِي: أَيْ بُني! إِنْ أَخَذْتَ بَشرٍّ مَا فِي الْحَسَنِ وبشرٍّ مَا فِي ابْنِ سِيرِينَ اجْتَمَعَ فِيكَ الشرُّ كُلُّهُ»٣.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتيبة٤ وَمَالِكٌ: «لَيْسَ أحدٌ مِن خَلْقِ اللَّهِ إِلَّا يُؤخذ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ، إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ»٥.

١ مضى تخريجه «٤/ ٩٠».
٢ مضى تخريجه «٤/ ٩٠».
٣ سيأتي قريبًا وسليمان هو التيمي.
٤ كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي النسخ المطبوعة كلها: «عيينة»!! وهو خطأ، وانظر ترجمته في «طبقات الفقهاء» «ص٨٢، ٨٣» للشيرازي.
٥ أسنده عن مجاهد أبو نعيم في «الحلية» «٣/ ٣٠٠»، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» «١/ ١٧٦»، وابن حزم في «الإحكام» «٦/ ٨٥٧»، وابن عبد البر في «الجامع» «٢/ ٩٢٥، ٩٢٦/ رقم ١٧٦٢، ١٧٦٣، ١٧٦٤، ١٧٦٥»، وإسناده صحيح.
وأسنده عن الحكم ابن عبد البر في «الإحكام» «٢/ ٩٢٥/ رقم ١٧٦١»، وابن حزم في «الإحكام» «٦/ ٨٨٣»، وإسناده صحيح.

٥ ‏/ ١٣٤