وَمَا قَالَهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَمْرَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الدَّلِيلَ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ، وَمُنْقَلِبٌ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ٧ بِهِ؛ إِذْ لِقَائِلٍ أَنْ يُسَلِّمَ أَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالنُّطْقِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً بِالِاسْتِنْبَاطِ ثُمَّ يَقُولُ: لَوْ قَالَ الشَّارِعُ: إِنَّ كُلَّ مَا لَمْ تَجْتَمِعْ أُمَّتِي عَلَى تَحْلِيلِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ أَكْلِهِ، فَإِنَّ جِلْدَهُ لَا يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، لَكَانَ ذلك صحيحًا، فكذلك إذا علق
١ في كتابه «أحكام الفصول» «ص٦٤٥-٦٤٦/ رقم ٦٨٧١».
٢ أي: وهذا الخلاف يضعف من شأن المعارضة في أصل المسألة بمراعاة الحلاف. «د».
٣ أي: بحيث يستند إليه [أي الخلاف] الحكم كما يستند إلى الدليل«.»ف«.
قلت: وسقط من»م«:»في الإحكام«.
٤ في»الأحكام«:»صاحب الشرع«.
وكتب»ف«ما نصه:»بأن قيل الحمار أو البغل مثلًا يطهر جلده بالدباغ، أي: لكونه مما اختلف في جواز أكله«.
٥ في»الأحكام«:»تجمع«.
٦ إشارة لمثال تكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط وما قبله مثال لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله من الشارع.»د«.
٧ فالاستناد إليه كما ينتج مدعاه نقيضه، وما كان كذلك لا يصلح دليلًا.»ف".
٢ أي: وهذا الخلاف يضعف من شأن المعارضة في أصل المسألة بمراعاة الحلاف. «د».
٣ أي: بحيث يستند إليه [أي الخلاف] الحكم كما يستند إلى الدليل«.»ف«.
قلت: وسقط من»م«:»في الإحكام«.
٤ في»الأحكام«:»صاحب الشرع«.
وكتب»ف«ما نصه:»بأن قيل الحمار أو البغل مثلًا يطهر جلده بالدباغ، أي: لكونه مما اختلف في جواز أكله«.
٥ في»الأحكام«:»تجمع«.
٦ إشارة لمثال تكون فيه العلة في هذا الموضوع بالاستنباط وما قبله مثال لما تكون العلة فيه بالنص لو فرض حصوله من الشارع.»د«.
٧ فالاستناد إليه كما ينتج مدعاه نقيضه، وما كان كذلك لا يصلح دليلًا.»ف".
٥ / ١٠٩