وَأَمَّا الثَّانِي: فَهُوَ كَالْخَادِمِ لِلْأَوَّلِ؛ فَإِنَّ التَّمَكُّنَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ بِوَاسِطَةِ مَعَارِفَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا فِي فَهْمِ الشَّرِيعَةِ أَوَّلًا، وَمِنْ هنا كان خادما٤ للأول، وفي
١ أي: لا تعدوها وإن حصل اختلاف في بعض جزئياتها أنها من الضروريات أو من الحاجيات أو مكملات إحداهما مثلًا. «د».
٢ هذا على القول المرجوح من عدم القول المرجوح من عدم جواز تجزؤ الاجتهاد، فأما على جواز ذلك وهو الراجح المختار للغزالي، وقال ابن السبكي: «إنه الصحيح؛ فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده». قال في «المحصول» «٦/ ٢٥»: «والحق [أنه يجوز] أن [تحصل] صفة الاجتهاد تحصل في فن، بل في مسألة دون مسألة». «د».
قلت: انظر في مسألة تجزئ الاجتهاد: المستصفى«»٢/ ٣٥٣-٣٥٤«، و»الأحكام«»٤/ ١٦٤«للآمدي، و»المرآة«»٢/ ٤٦٩«مع»حاشية الإزميري«، و»البحر المحيط«»٤/ ٤٧٣ و٦/ ٢٠٩«للزركشي، و»شرح تنقيح الفصول«»٤٣٠«، و»المعتمد«»٢/ ٩٢٩«، و»التقرير والتحبير«»٣/ ٢٩٤«، و»مقدمة المجموع«»١/ ٧١«، و»إرشاد الفحول«»٢٥٤-٢٥٥«، وإعلام الوقعين»٢١٦-٢١٧«، و»جمع الجوامع«»٢/ ٤٠٥-٤٠٦ - مع حاشية البناني«، و»شرح العضد على ابن الحاجب«»٢/ ٢٩٠-٢٩١«،»وفواتح الرحموت«»٢/ ٣٦٤«، و»الاجتهاد في الإسلام«»ص١٦٤-١٧٣«لنادية العمري.
٣ لا ينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكن؛ لأنه جعله شرطًا، وسمى هذا سببًا.»د".
٤ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف، وقد تقدم أنه لا بد من الكليات =
٢ هذا على القول المرجوح من عدم القول المرجوح من عدم جواز تجزؤ الاجتهاد، فأما على جواز ذلك وهو الراجح المختار للغزالي، وقال ابن السبكي: «إنه الصحيح؛ فلا يشترط الفهم المذكور لغير المسألة التي يتعلق بها اجتهاده». قال في «المحصول» «٦/ ٢٥»: «والحق [أنه يجوز] أن [تحصل] صفة الاجتهاد تحصل في فن، بل في مسألة دون مسألة». «د».
قلت: انظر في مسألة تجزئ الاجتهاد: المستصفى«»٢/ ٣٥٣-٣٥٤«، و»الأحكام«»٤/ ١٦٤«للآمدي، و»المرآة«»٢/ ٤٦٩«مع»حاشية الإزميري«، و»البحر المحيط«»٤/ ٤٧٣ و٦/ ٢٠٩«للزركشي، و»شرح تنقيح الفصول«»٤٣٠«، و»المعتمد«»٢/ ٩٢٩«، و»التقرير والتحبير«»٣/ ٢٩٤«، و»مقدمة المجموع«»١/ ٧١«، و»إرشاد الفحول«»٢٥٤-٢٥٥«، وإعلام الوقعين»٢١٦-٢١٧«، و»جمع الجوامع«»٢/ ٤٠٥-٤٠٦ - مع حاشية البناني«، و»شرح العضد على ابن الحاجب«»٢/ ٢٩٠-٢٩١«،»وفواتح الرحموت«»٢/ ٣٦٤«، و»الاجتهاد في الإسلام«»ص١٦٤-١٧٣«لنادية العمري.
٣ لا ينافي أنه لا بد من الوصف الآخر وهو التمكن؛ لأنه جعله شرطًا، وسمى هذا سببًا.»د".
٤ لأنه لا يفهم مقاصد الشريعة إلا بواسطة هذه المعارف، وقد تقدم أنه لا بد من الكليات =
٥ / ٤٣