١ في الأصل: «بشبهة».
٢ أي: أحسن منه طرفًا، والشدو: كل شيء قليل من كثير، والشادي: الذي يتعلم شيئًا من العلم والأدب والفتيا ونحو ذلك. «ف». ومن الخطأ «الشادِّين» بتشديد الدال.
٣ في «ماء»: «الفوائد».
٤ ويروى على أنه حديث نبوي، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى«»١٠/ ٢٥٢«من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ:»لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة به«، وقال:»قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي«.
قلت: وأخرجه البخاري في»الصحيح«كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة ...، رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾، رقم ٤٥٥٢»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم ١٧١١» بلفظ: «واليمين على المدعى عليه» دون «البينة على المدعي»، وذكرها من أخطاء سفيان أو الفريابي؛ فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، انظر: «إرواء الغليل» «٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١»، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» «٣٥/ ٣٩١» في هذا الحديث بهذا اللفظ: «ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة».
وبسط ذلك تلميذه ابن القيم في «الطرق الحكمية» «ص٨٧-٨٨»، «١١٠-١١١» ط العسكري" بكلام ماتع نافع؛ فقف عليه غير مأمور.
٢ أي: أحسن منه طرفًا، والشدو: كل شيء قليل من كثير، والشادي: الذي يتعلم شيئًا من العلم والأدب والفتيا ونحو ذلك. «ف». ومن الخطأ «الشادِّين» بتشديد الدال.
٣ في «ماء»: «الفوائد».
٤ ويروى على أنه حديث نبوي، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى«»١٠/ ٢٥٢«من طريق أبي القاسم الطبراني عن الفريابي ثنا سفيان عن نافع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بلفظ:»لو يعطى الناس بدعواهم لادعي رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة به«، وقال:»قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي«.
قلت: وأخرجه البخاري في»الصحيح«كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة ...، رقم ٢٥١٤، وكتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم ٢٦٦٨، وكتاب التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾، رقم ٤٥٥٢»، ومسلم في «الصحيح» «كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم ١٧١١» بلفظ: «واليمين على المدعى عليه» دون «البينة على المدعي»، وذكرها من أخطاء سفيان أو الفريابي؛ فإن الجماهير رووه عن نافع دونها، انظر: «إرواء الغليل» «٨/ ٢٦٤-٢٦٥/ رقم ٢٦٤١»، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» «٣٥/ ٣٩١» في هذا الحديث بهذا اللفظ: «ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره، ولا رواه عامة أهل السنن المشهورة، ولا قال بعمومه أحد من علماء الملة».
وبسط ذلك تلميذه ابن القيم في «الطرق الحكمية» «ص٨٧-٨٨»، «١١٠-١١١» ط العسكري" بكلام ماتع نافع؛ فقف عليه غير مأمور.
٥ / ١٥