الموافقات — الصفحة ٢٢٤

فَانْطَلَقَ عُمَرُ وَلَمْ يَصْبِرْ، مُتَغَيِّظًا، فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ؛ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا.
قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- بِالْفَتْحِ، فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَفَتح هُوَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ١.
فَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ الْمُلَازَمَةِ، وَالِانْقِيَادِ لِلْعُلَمَاءِ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِمْ فِي مَوَاطِنِ الْإِشْكَالِ؛ حَتَّى لَاحَ الْبُرْهَانُ لِلْعِيَانِ.
وَفِيهِ قَالَ سَهْلُ بْنُ حَنِيفٍ يَوْمَ صِفِّينَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ، وَاللَّهِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ٢ وَلَوْ أَنَّى أَسْتَطِيعُ أن أرد أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- لَرَدَدْتُهُ»٣، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِمَا عَرَضَ لَهُمْ فيه من الإشكال، وإنما نزلت سورة
١ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الجزية والموادعة، باب منه، ٦/ ٢٨١/ رقم ٣١٨٢، وكتاب التفسير، باب ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، ٨/ ٥٨٧/ رقم ٤٨٤٤»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، ٣/ ١٤١١-١٤١٢/ رقم ١٧٨٥»، وأحمد في «المسند» «٣/ ٤٨٥»، والبيهقي في «الكبرى» «٩/ ٢٢٢»، وعنده: «فطابت نفسه، ورجع»، وفي سائر النسخ: «ولم يضيعني» في الموطنين والمثبت من «ط».
٢ سمي يوم الحديبية يوم [أبي] جندل؛ إذ لم يقع في ذلك اليوم أشد على المسلمين من قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو؛ إذ جاء يوسف في قيوده فارا من مشركي قريش، ورده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أبيه سهل وفاء بما شرطوه في عقد الصلح من أن يرد عليهم من يأتيه منهم وإن كان على دين الإسلام. «خ».
٣ أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب الجزية والموادعة، باب منه، ٦/ ٢٨١/ رقم ٣١٨١، وكتاب المغازي، [باب] غزوة الحديبية، ٧/ ٤٥٧/ رقم ٤١٨٩، وكتاب التفسير، باب ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾، ٨/ ٥٨٧/ رقم ٤٨٤٤، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ١٣/ ٢٨٢/ رقم ٧٣٠٧»، ومسلم في «صحيحه» «كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، ٣/ ١٤١١-١٤١٢/ رقم ١٧٨٥»، وأحمد في «المسند» «٣/ ٤٨٥»، والحميدي في «المسند» «رقم ٤٠٤»، والبيهقي في «السنن» «٩/ ٢٢٢».
١ في «م»: «وجدت فرقة زائغة، ولا أحدا مخالفا للسنة».
١ ‏/ ١٤٣