وإذا عرفت ما ذكرنا لم يخف عليك أن قوله في الكتاب وسائر العقود والفسوخ وان كان يشعر بالجزم وصحة التوكيل فيها لكن في العقود ما هو مختلف فيه كالرجعة والوصية وفى الفسوخ أيضا طرد الفسخ وخيار الرؤية فيجوز اعلامه - بالواو - لذلك وقوله في آخر الفصل وقيل بالجواز أيضا طريقة ثالثة أوردها بعد الطريقين وثالثها محفوظة عن الشيخ أبى حامد ومن تقدم.
قال (الشرط الثالث أن يكون ما به التوكيل معلوما نوع علم لا يعظم فيخ الغرر.
ولو قال وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز.
ولو قال وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدى.
وبيع أملاكي جاز.
ولو قال وكلتك بما إلى من قليل وكثير ففيه تردد.
ولو قال اشتر عبدا لم يجز (و) .
ولو قال عبدا تركيا بمائة كفى.
ولا يشترط أوصاف السلم.
ولو ترك ذكر مبلغ الثمن أو ذكر الثمن ولم يذكر نوعه ففيه خلاف.
والتوكيل بالابراء يستدعى علم الموكل بمبلغ الدين
المبرإ عنه لاعلم الوكيل.
ولا علم من عليه الحق.
ولو قال بع بما باع به فلان فرسه فالعلم بمبلغ ما
١١ / ١٠