قال (الباب الاول في أركانها وهى أربعة ﴿الاول﴾ ما فيه التوكيل وشروطه ثلاثة
(الاول) أن يكون مملوكا للموكل.
فلو وكل بطلاق زوجة سينكحها.
أو بيع عبد سيملكه فهو باطل) .
الركن الاول ما فيه التوكل وله شروط (أحدها) أن يكون ما يوكل فيه مملوكا فلو وكل غيره في طلاق امرأة سينكحها أو بيع عبد سيملكه أو اعتاق كل رقيق يملكه فوجهان (أحدهما) أن هذا التوكيل باطل لانه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه فلا ينتظم منه إنابة غيره فيه (والثانى) صحيح ويمكن بحصول الملك عند التصرف فأنه المقصود من التوكيل ويجرى الوجهان فيما إذا وكله بقضاء كل دين سيلزمه وتزويج ابنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها وما أشبه ذلك وبالوجه الثاني
١١ / ٤