(والثاني) لا يحل (اما) في غير الصيد فلتعلقها بالنساء وقد روينا أنه ﷺ قال «الا النساء» * (وأما) في الصيد فلقوله تعالى.
(لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) .
والاحرام باق ثم اتفقوا في مسألة الصيد على أن قول الحل أصح واختلفوا في النكاح والمباشرة فذكر صاحب التهذيب وطائفة أن الاصح فيها الحل وقال آخرون بل الاصح المنع ومنهم المسعودي وصاحب التهذيب وهؤلاء اكثر عددا وقولهم أوفق لظاهر النص في المختصر * وفى التطيب طريقان (أشهرهما) أنه على القولين وهذا ما اورده في الكتاب (والثانى) القطع بالحل وسواء أثبتنا الخلاف أو لم ثبته فالمذهب أنه يحل بل يستحب أنه يتطيب لحله بين التحللين قالت عائشة رضي الله عنها «طيبت رسول الله ﷺ لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت» هذا شرح مسائل الفصل على الاختصار * (وأما) لفظ الكتاب فقوله يحصل أحدهما بطواف الزيارة والآخر بالرمي جواب علي قولنا ان
٧ / ٣٨٥