حَدِيثٌ آخَرُ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ١ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَرْت عَلَى أُنَاسٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِك، وَدَارِ أَبِي مُوسَى، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. وَمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَلَّك نَسِيت وَحَفِظُوا، انْتَهَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفَيْهِمَا» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنِي جَابِرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ: رَوَتْ عَائِشَةُ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، قُلْت: غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ فِي كُتُبِهِمْ٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، انْتَهَى. وَبَوَّبَ عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَعْرِفَةِ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَخْرُجُ إلا لما لابد مِنْهُ»، وَتَقَدَّمَ٣ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إلا لما لابد مِنْهُ.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: رُوِيَ أَنَّهُ عليه السلام لَمْ يَكُنْ لَهُ مَأْوًى إلَّا الْمَسْجِدَ يَعْنِي فِي الِاعْتِكَافِ، قُلْت: هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ، وَالنُّصُوصِ الْمُتَطَابِقَةِ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: قَالَ عليه السلام: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ»، إلَى أَنْ قَالَ: «وَبَيْعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ». قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
١ البيهقي: ص ٣١٦، انقلب المتن هنا، أو هناك، فإن في البيهقي، لعلك نسيت، وحفظوا من قول ابن مسعود فقط، فليراجع، وذكر أيضًا نحوه الهيثمي في «الزوائد» ص ١٧٣ ج ٣ من حديث حذيفة عن الطبراني في «الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح، اهـ.
٢ أخرجه مسلم في «الحيض في باب الاضطجاع مع الحائض» ص ١٤٢، وأبو داود في «الاعتكاف في باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» ص ٣٤١، والترمذي في «باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا» ص ٩٩ وابن ماجه: ص ١٢٨ مختصرًا، والبخاري بمعناه في «باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة» ص ٢٧٢.
٣ في الحديث الثاني حديث أبي داود: ص ٤٦٢، بلفظ: السنة أن لا يخرج، الخ.
٢ أخرجه مسلم في «الحيض في باب الاضطجاع مع الحائض» ص ١٤٢، وأبو داود في «الاعتكاف في باب المعتكف يدخل البيت لحاجته» ص ٣٤١، والترمذي في «باب المعتكف يخرج لحاجة أم لا» ص ٩٩ وابن ماجه: ص ١٢٨ مختصرًا، والبخاري بمعناه في «باب المعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة» ص ٢٧٢.
٣ في الحديث الثاني حديث أبي داود: ص ٤٦٢، بلفظ: السنة أن لا يخرج، الخ.
٢ / ٤٩١