أَثَرٌ آخَرُ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ»٣ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ جَاءَتْ هِيَ وَعَمَّتُهَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، قَالَ مَالِكٌ: إنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ الثَّانِي: قَالَ عليه السلام فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا»، وَقَدْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ جِهَتِهَا، قُلْت: رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.
فَحَدِيثُ عَطَاءٍ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «مَرَاسِيلِهِ» عَنْهُ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَقَالَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً، قَالَ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا»، انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ» أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي «سُنَنِهِ» ٤ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهِ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ، انْتَهَى.
١ قال ابن الهمام في «الفتح» ص ٢٠١ - ج ٣: وهو جمهان أبو يعلى، أو أبو العلى مولى الأسلميين، ويقال: مولى يعقوب القبطي، يعد في أهل المدينة تابعيًا، روى عن سعيد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وأبي هريرة، وأم بكرة الأسلمية، روى عنه عروة بن الزبير، وموسى بن عبيد الربذي، وغيرهما، وقال ابن حبان في «الثقات» هو جد جدة علي بن المديني، فهي ابنة عباس بن جمهان، روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا في «الصوم» عن أبي هريرة: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصوم نصف الصبر، انتهى.
٢ عند أبي داود في «الخلع» ص ٣٠٣ - ج ١، وعند الترمذي فيه: ص ١٥٣، وعند الحاكم في «المستدرك» ص ٢٠٦ - ج ٢، وصححه الذهبي أيضًا.
٣ عند مالك في «الموطأ - باب طلاق المختلعة» ص ٢٠٥.
٤ عند الدارقطني: ص ٤٢٤.
٢ عند أبي داود في «الخلع» ص ٣٠٣ - ج ١، وعند الترمذي فيه: ص ١٥٣، وعند الحاكم في «المستدرك» ص ٢٠٦ - ج ٢، وصححه الذهبي أيضًا.
٣ عند مالك في «الموطأ - باب طلاق المختلعة» ص ٢٠٥.
٤ عند الدارقطني: ص ٤٢٤.
٣ / ٢٤٤