الحديث فيه مخلد بن يزيد، وصف بأن له أوهاما، كما في التقريب٢.
وفي هدي الساري قال ابن حجر: «وثقه ابن معين وغيره»، وقال أحمد: «لا بأس به»، وكان يهم، وكذا قال الساجي: «وأنكر له أبو داود حديثا وصله».
ثم عقب ابن حجر بقوله: «قلت: أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها». وروى له مسلم والباقون سوى الترمذي، انتهى كلام ابن حجر٣.
قلت: قد ورد الحديث عن جابر بعدة طرق صحاح، وليس فيها مخلد بن يزيد. فزال ما يخشى من أوهامه، وما دام أن الحديث في البخاري فإنه صحيح لاتفاق الأمة على صحة ما فيه، ولعل ما قيل عن مخلد من أوهام لم تكن تضره حين أخرج له البخاري لما نعلم من شدة تحريه ودقة شروطه فيمن يخرج عنهم.
وعند مسلم وأحمد من طريق أبي الزبير٤ عن جابر «فخرج رسول الله ﷺ فقال:»ما هذا دعوى أهل الجاهلية«، فقالوا: لا، يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال:»فلا بأس ولينصر الرجل
١ البخاري ٤/ ١٤٦-١٤٧، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوى الجاهلية.
٢ / ٢٣٥.
٣ هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص ٤٤٣.
٤ أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة، وضم الراء الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، (ت١٢٦): ع. التقريب ٢/ ٢٠٧. وقد صرح بالتحديث هنا عن جابر كما هو عند أحمد ٣/ ٣٢٣- ٣٢٤.
٢ / ٢٣٥.
٣ هدي الساري مقدمة فتح الباري، ص ٤٤٣.
٤ أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة، وضم الراء الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، (ت١٢٦): ع. التقريب ٢/ ٢٠٧. وقد صرح بالتحديث هنا عن جابر كما هو عند أحمد ٣/ ٣٢٣- ٣٢٤.
١٨٤